رای هیات عمومی 584و 585 دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم
١٣٩٠ شماره دادنامه: 585 584 /١٢/ تاريخ دادنامه: ٢٢
١٢١٩ ٥٩٩ / کلاسه پرونده: ٩٠
مرجع رسیدگی: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست کننده: خانم هديه رحماني و آقاي سيد روح اله ميرلوحي حسن آبادي
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت
اداري
گردش کار: خانم هديه رحماني و آقاي سيدروح اله ميرلوحي حسن آبادي اعلام کرده اند
که در زمينه الزام دستگاههاي اجرايي به پرداخت حقوق سال ١٣٨٦ متناسب با نرخ تورم
١٣٨٦ هيأت عمومي ديوان عدالت /١٢/ و در اجراي رأي شماره ١٥٥١ ١٥٠٧ مورخ ٢٦
اداري آراء معارضي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأي
وحدت رويه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
٣٨٧ با موضوع /٨٧/ الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١
دادخواست خانم هديه رحماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني استان لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ
١٣٨٦ به موجب دادنامه /١٢/ تورم و برابر رأي وحدت رويه شماره ١٥٥١ ١٥٠٧ مورخ ٢٦
١٣٨٨ ، مفادًا به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: /٦/ شماره ١٠٨٤ ٩
با توجه به محتويات پرونده و جوابيه طرف شکايت ثبت شده به شماره
١٣٨٦/١٢/ ١٣٨٨ ، هر چند به موجب دادنامه شماره ١٥٠٧ الي ١٥٥١ ٢٦ /٥/ ٢١٢٦ ٢٧
٦ تصويب نامه شماره ٣٥٠٩٥ /ت ٣٩٩١٦ ه ،٢ ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ١
١٣٨٧ هيأت وزيران که متضمن افزايش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم /٣/٧
بوده است در راستاي مواد ١٥٠ قانون برنامه چهارم توسعه و ١٢٥ قانون مديريت خدمات
کشوري ابطال شده است. ليکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه ديگري که
مبين نحوه و چگونگي احتساب افزايش حقوق مورد نظر شاکي است، هنوز به تصويب
نرسيده است و موجبات اجراي قانون فراهم نشده است. لذا مستندًا به آراي هيأت عمومي
١٣٨٦/١٠/ ١٣٨٦ و ١١٤٨ ٤ /٨/ ديوان عدالت اداري به شماره هاي ٨٤١ ٨٤٢ ٢٧
در وضعيت کنوني قرار رد شکايت را صادر و اعلام مي دارد.
ب: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره
٣٨٦ با موضوع دادخواست آقاي سيدروح اله ميرلوحي حسن آبادي به طرفيت بنياد /٨٩/٢٤
شهيد و امور ايثارگران و به خواسته افزايش حقوق سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ
١٣٨٦ به موجب دادنامه /١٢/ تورم و