یاد داشتی از عبد الرضا شهبازی شعار دفاع مقدس

امروز یاداشتی از عبدالرضا شهبازی دوست و همفکر عزیزم را در وبلاگش خواندم  که که با خواندن مطلب اشک در چشمان حلقه زد و حیف آمد آن را برای خوانندگان عزیز درج نکنم  و عینا" آن را در ذیل تقدیم دوستان میکنم بخوانید و لذت ببرید  

یادداشت عبدالرضا شهبازی*

آدینه روز است به رسم همیشه برای دست بوسی خدمت مادرم می رسم .   مادر از انتخابات می پرسد و از کاندیداهای شهر خرم آباد. خواهرم با بی حوصله گی سر تکان می‏دهد و می‏گوید دل خوش سیری چند.  و می رود تا قرص‏های او را برایش بیاورد. مادر  پیچ ولوم تلویزیون را کمتر می‏کند و برای  دانستن  بیشتر از کاندیداها  سماجت بیشتری به خرج می‏دهد.  از او می پرسم خوب اگه شما کاندیداها  را بشناسید چیزی فرق می‏کندکه به کی رای بدهید یا ندهید. مادرم اخم می‏کند و می‏گوید: نه نداشتیم.

نام چند تن از کاندیدها را می برم نام بعضی ها برایش آشنا است اما توجهی نمیکند. بیشتر می خواهد بداند و سماجتش را نمی‏دانم که چه چیزی را می خواهد  بگوید.

 دل دل می کند و می‏گوید :  از سید چه خبر. لیست کاندیداها را مرور می کنم  سید؟ کدام سید  مد نظر مادر است نمی دانم.  نام چند سید را می برم اما انگار  مادر دنبال گم شده  دیگری می گردد. نام ها را مرور می کند اما انگار هیچ گدام راضی اش نمی کنند.

باز می پرسم کدام سید. مادر تلویزیون را خاموش می کند و می گوید همان سیدی که در این جعبه جادوی نامش را نمی برند و تصویرش را پخش نمی کنند.. دلم بی قرار می شود و می پرسم سید اصلاحات. می گوید آری همان رئیس جمهور که دیگر سال‏هاست خبری از او را در رسانه ها  نمی بینم و نمی شنوم. مادر مرا به لب پرتگاه می برد و بی آنکه حرف دیگری بزند  رهایم می‏‏کند.  خواهر رشته افکارم را پاره می کند با این جمله که چای‏ات سرد شد.

مادر می گوید  انگار امسال سید لیستی  برای انتخابات نداده است. خبری از او نیست. به خود می آیم و لیست اصلاح طلبان را برایش مرور می کنم.  دکتر محمد بیرانوند و بهزاد مومنی مقدم.

عکس هر دو را به  او می دهم .  نفس عمیقی می کشد و می گوید هفت اسفند مرا فراموش نکنید .  مادر که در آستانه هشتاد سالگی است . انگشتر عقیق سبزش را نشانم می دهد و می خندد و می گوید بهار نزدیک است.

*روزنامه نگار

[ شنبه یکم اسفند ۱۳۹۴ ] [ 8:5 ] [ عبدالرضا شهبازی ]

انصراف از نامزدی دوره دهم مجلس شورای اسلامی

با سلام و درود به اروح طیبه شهدا اسلام خصوصا شهدای مظلوم عملیات کربلا 4 

امروز سوم دیماه مصادف با سالروز آغاز عملیات کربلای 4 که در این عملیات خیلی از بهترین و شجاعترین فرزندان ایران و خصوصا" هم استانی های عزیز به شهات رسیدند وبسیاری دیگر  از عزیزان به افتخار جانبازی نایل آمدند از جمله دوست و همکار بسیار شجاعم آقای فیروز فاضلی (حفظ الله ). که یاد و خاطره همه ایشان را گرامی میدارم . 

از مدتها قبل بسیاری از دوستان ، خیر اندیشان و همرزمان سابق که بسیار به این جانب لطف دارند با اصرار در خواست نامزدی مجلس شورای اسلامی از حقیر را می نمایند که ضمن احترام به نظرات همگی ایشان اعلام میدارم با برسیهای زیاد به این نتیجه دست یافتم که میدان خدمت برای خدمت صرفا" مجلس شورای اسلامی  نیست لذا این میدان را جهت خدمت را به سایر عزیزان و شیفتگان خدمت در این سنگر و عرصه میسپاریم . امید وارم همه عزیزان در خدمت به مردم در هر سنگری از سنگرهای نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشند وهمه همت و تلاش خود را در خدمت به مردم بدانند تا در زندگی قیمت پیدا کنند . زیرا حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمایند : (( آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم . ایام برفی زمستانتان در بهار آینده سبز ، سبز و بکام باد

ارادتمند همیشگی شما : فریدون دهقانی

چگونه مي توان به آرا ﺀ قطعي ديوان عدالت اداري اعتراض ( شكايت فوق العاده) كرد ؟

-چگونه مي توان به آرا ﺀ قطعي ديوان عدالت اداري اعتراض ( شكايت فوق العاده) كرد ؟

1- در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی به استناد ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي  تقاضای رسیدگی مجدد نماید ، به این درخواست  درخواست  اعاده دادرسی گفته می‌شود .

 2- در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می‌نماید ، به این درخواست، اعمال ماده 18 گفته می‌شود .

 3- در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی  (بجز  اشتباه محاسباتي و سهو قلم ) در رسیدگی خود شوند می‌توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند ، به این درخواست اعمال ماده 16 گفته می‌شود.

4- اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل مي آيد .

ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است و این ماده ناظر به سه شرط به قرار ذيل ميس  می‌باشد

شرط اول (حکم یا قراری صادر شده باشد) 

شرط دوم (رأی صادره موجب اخلال به حقوق ثالث شود)

شرط سوم (عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی)

یک سوال ؟ بدون جواب !

یک سئول  ؟ بی جواب !

مدتها با خود می اندیشم که چرا هیچ یک از نهادهای نظارتی ، اجرایی ، قضایی و تقنینی که از اصلی ترین وظایف آنها نظارت بر حسن انجام و اجرایی قوانین است نظارت نمی کنند تا  (مر ) قانون  به نحو اکمل اجرا گردد . متاسفانه تاکنون به علت و سبب آن دست نیافته ام لذا بر آن شدم که بعضی از قوانین اجرا نشده که ارتباط مستقیم با معیشت حداقل 12 میلیون نفر (حدودا" سه میلیون کارمند که هر کام بصورت میانکین سرپرستی سه نفر را عهده دار هستند ) از شریفترین افراد جامعه در ارتباط میباشد را در افکار عمومی مطر ح نمایم که (چرا کارکنان دولت از مظلومترین و بی دفاعترین قشر جامعه هستند ؟ ) تا بلکه وجدان  دینی و کاری مسئولین ذیربط را بیدار ، تا پیگر اجرای کامل قوانین گردند . برای شروع برخی از این قوانین  مصوب که لازم الاجراء و در سرنوشت بخش مهمی از بدنه دستگاهای اجرای  کشور مشغول خدمت صادقانه هستند و در جامعه تاثیر گذار میباشند را در زیر بر می شماریم .

الف : قوانین :  مرتبط با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل برابر نرخ تورم

1 – ماده 30 قانون برنامه  سوم  توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .

2 – ماده 150  قانون برنامه چهارم  توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .

3 – ماده 50 قانون برنامه پنجم  توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران .

4 – تبصره 4 ماده  1  قانون نظام هماهنگ پرداخت

5 – ماده  125   قانون مدیریت خدمات کشوری

6 – قانون تفسیر جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ب ) : آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری :  مرتبط با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل برابر نرخ تورم

1 – رای وحدت رویه 1507 الی 1551 مورخه 26/12/۸۶مندرج در مورخه۲۲/۲/۸۷روزنامه رسمي

2 - رای وحدت رویه 206 مورخه 3/3/1388 مندرج در مورخه۸/۷/۱۳۸۸ روزنامه رسمي

3 - رای وحدت رویه  667 مورخه 16/9/1388 مندرج در مورخه۶/۱۲/۱۳۸۸ روزنامه رسمي

4 - رای وحدت رویه  762 مورخه 28/10/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

5 - رای وحدت رویه 789  مورخه 15/11/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

6 - رای وحدت رویه  584 و 585 مورخه 22/12/1390 مندرج در مورخه۵/۲/۱۳۹۱ روزنامه رسمي

امید است نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، الخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف اصلی آنها پس از تصویب قوانین نظارت بر حسن انجام  قوانین است را جدی بگیرند و پیگیری نمایند که پس از تصویب هر قانون آیا آن مصوبه و قانون اجرا گردیده است یا اینکه صرفا" در مجموعه قوانین درج گردیده ( تصویب کمی قوانین )زیرا تصویب قوانین بدون اجراء (غیر کیفی)نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه قبح عمل نکردن به قوانین و مقررات در بین خواص  ( مسئولین ) و عوام ( احاد جامعه ) شکسته خواهد شد  و تبدیل به فرهنگ  عامه خواهد شد که هر کس به قوانین خلاف میل خود به آن عمل ننماید . 

 پیشنهاد می گردد همه مسئولین ذیصلاح ترتیبی اتخاذ نمایند که برابر قانون اساسی ( اصل یکصد و هفتم ) همه مسئولین به قانون تن دهند و اگر خدای نخواسته مسئولی از مسئولین نظام تن به قانون نمی هد  فرموده امام راحل اعظیم الشان  را ( که در مقابل کسانی که اظهار می داشتند که ما این قانون را قبول نداریم  می فرمودند تو غلط می کنی که قانون را قبول نداری قانون تو را قبول ندارد ) به ایشان یاد آوری نمایید . در پایان امیدوارم مسئولین محترم پیگیری لازم و جدی را به عمل آورده و نتیجه را در رسانه های ارتباط جمعی جهت تنویر افکار عمومی اعلام نمایند .

 

رای هیات عمومی  584و 585 دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم

١٣٩١/٢/٢ ٥٩٩/ شماره ه/ ٩٠

١٣٩٠ شماره دادنامه: 585 584 /١٢/ تاريخ دادنامه: ٢٢

١٢١٩ ٥٩٩ / کلاسه پرونده: ٩٠

مرجع رسیدگی: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست کننده: خانم هديه رحماني و آقاي سيد روح اله ميرلوحي حسن آبادي

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت

اداري

گردش کار: خانم هديه رحماني و آقاي سيدروح اله ميرلوحي حسن آبادي اعلام کرده اند

که در زمينه الزام دستگاههاي اجرايي به پرداخت حقوق سال ١٣٨٦ متناسب با نرخ تورم

١٣٨٦ هيأت عمومي ديوان عدالت /١٢/ و در اجراي رأي شماره ١٥٥١ ١٥٠٧ مورخ ٢٦

اداري آراء معارضي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است، رفع تعارض و صدور رأي

وحدت رويه را خواستار شده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

٣٨٧ با موضوع /٨٧/ الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١

دادخواست خانم هديه رحماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي

درماني استان لرستان و به خواسته افزايش حقوق سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ

١٣٨٦ به موجب دادنامه /١٢/ تورم و برابر رأي وحدت رويه شماره ١٥٥١ ١٥٠٧ مورخ ٢٦

١٣٨٨ ، مفادًا به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: /٦/ شماره ١٠٨٤ ٩

با توجه به محتويات پرونده و جوابيه طرف شکايت ثبت شده به شماره

١٣٨٦/١٢/ ١٣٨٨ ، هر چند به موجب دادنامه شماره ١٥٠٧ الي ١٥٥١ ٢٦ /٥/ ٢١٢٦ ٢٧

٦ تصويب نامه شماره ٣٥٠٩٥ /ت ٣٩٩١٦ ه ،٢ ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ١

١٣٨٧ هيأت وزيران که متضمن افزايش حقوق کارکنان دولت، کمتر از نرخ تورم /٣/٧

بوده است در راستاي مواد ١٥٠ قانون برنامه چهارم توسعه و ١٢٥ قانون مديريت خدمات

کشوري ابطال شده است. ليکن چون پس از ابطال مصوبه مذکور، مصوبه ديگري که

مبين نحوه و چگونگي احتساب افزايش حقوق مورد نظر شاکي است، هنوز به تصويب

نرسيده است و موجبات اجراي قانون فراهم نشده است. لذا مستندًا به آراي هيأت عمومي

١٣٨٦/١٠/ ١٣٨٦ و ١١٤٨ ٤ /٨/ ديوان عدالت اداري به شماره هاي ٨٤١ ٨٤٢ ٢٧

در وضعيت کنوني قرار رد شکايت را صادر و اعلام مي دارد.

ب: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره

٣٨٦ با موضوع دادخواست آقاي سيدروح اله ميرلوحي حسن آبادي به طرفيت بنياد /٨٩/٢٤

شهيد و امور ايثارگران و به خواسته افزايش حقوق سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ متناسب با نرخ

١٣٨٦ به موجب دادنامه /١٢/ تورم و

رای هیات عمومی 667 دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم

تاریخ: ۱۶/۹/۱۳۸۸، شماره دادنامه: ۶۶۷، کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۹، مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فیروز فاضلی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف‌ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هیأت دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‌باشد و دولت هم ۱۱ درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم‌آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۲ـ۷۱۵/۳/هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران باطل گردیده و در رأی مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳ درصد می‌باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد.بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به‌ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میزان ۷/۱۳ درصد اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف گردیده حـقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانون دولت، رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ درحدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 بسم اله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین ۳/10/1390

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام و احترام

       عطف به نامه شماره 786/20/م مورخه2/11/90 فرمانداری محترم مرکز حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره و بر اساس نظریه هیات نظارت بر انتخابات، مبنی بر رد صلاحيت اينجانب فریدون دهقانی به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بنا به دلایل ذیل شدیدا اعتراض و تقاضای رسیدگی شرعی و قانونی را دارم .

 1. عدم اعتقاد به اسلام. به هیچ عنوان صحیح  نمی باشد زيرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان عليا ولي الله .

 2. عدم التزام عملي به اسلام. اين انتساب  نیز به هیچ عنوان وارد نيست زيرا اينجانب در حد توان خود از ترك واجبات و ارتكاب محرمات اجتناب دارم و در حد توان و بضاعت مستحبات را نیز انجام میدهم و عملا نیز این امر  را با حضور حدودا سیزده ماه به عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل در زمان  جنگ و  به امر ولی فقیه زمان در جهت دفاع از اسلام به اثبات رسانده ام  .

 3. عدم وفاداري به قانون اساسي. اين مورد  نيز به هیچ عنوان  وارد نيست به این دلیل که همواره وفادار به کلیه اصول قانون اساسی بوده و هستم ضمن اینکه قانون اساسی وحی منزل نیست  و قابل نقد وحتی تغییر نیز میباشد همچنانکه در سال 1368 یکبار به فرمان حضرت امام (ره) اصولی از آن تغییر کرد مگر آنچه که در خود قانون اساسی به غیر قابل تغییر بودن آنها اشاره گردیده است غیر قابل تغییر باشد .

 4. عدم وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. این انتساب نیز  اساسا" صحیح نمی باشد زیرا : اولا" اینجانب با اعتقاد کامل و بر اساس آیه59 سوره مبارکه نساء  )يا ايها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم  ) ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید ازخدا ورسولش واولیاء امورایشان )  و معتقدم همه فقها در زمان غیبت حجت حق برروی زمین (اولی الامر)، و ولایت عام دارند بنابر این اینجانب وفادار به اصل و مصداق کنونی ولایت مطلقه فقیه بوده و هستم و انشالله  در آینده نیز همچنان خواهم  بود .  و ثانیا"  بنا به فرموده مقام معظم  رهبر ی«مرز التزام به ولايت فقيه احكام حكومتي است» يعني وفاداری به این اصل در احكام حكومتي بايد اطاعت محض باشد . که تاکنون الحمدالله هیچ گونه نافرمانی از احکام حکومتی معظم له ازسوی  اینجانب مشاهده و صورت نگرفته است . مگر نه اینکه از مصادیق وفاداری حضور در جبهه حق علیه باطل در زمان  جنگ و  شرکت در مراسم نظام همچون راهپیمایی روز قدس و 22 بهمن و در نمازهای جمعه و جماعت و ... در زمان حال میباشد که اینجانب  عملا" این مورد را به اثبات رسانده ام.

 بنابراين اينجانب به ولايت مطلقه فقيه با برداشت درست از آن  یعنی دیدگاه امام راحل عظیم الشان رحمه الله علیه که فرمودند : ( ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد و همچنین ( پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد)  و مقام معظم رهبری ( ولایت یک انسان پیوستگی ووابستگی مطلق اواست به ولی ) وفادار هستم  وحقیر نیز همچون آقای مطهری نماینده محترم مردم تهران ،  بخشي از مشكلات کنونی كشور را ناشي از برداشت غلط برخي دوستان نادان انقلاب اسلامی از اين اصل مترقي میدانم.

  و العاقبت للمتقین      

                                                           فریدون دهقانی                                                                                                                                                                            

                        داوطلب نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی حوزه خرم آباد

اعتراض به رد صلاحیت توسط هیات اجرایی حوزه خرم آباد

 بسم اله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین 22/10/1390

 اعضای محترم هیات  نظارت (شور ای نگهبان) استان لرستان

با سلام

احتراما" به استحضار میرساند اینجانب فریدون دهقانی فرزند کرمحسین داوطلب نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی حوزه خرم آباد برابر نامه شماره 725/20/م مورخه 19/10/1390 فرماندار محترم خرم آباد توسط هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه خرم آباد به استناد بند های 3 و 4 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت گردیده ام .  بنابر این اعتراض شدید خود را به این اتهامات مضحک و نسبت های غیر حق و خلاف موازین شرعی و قانونی به دلایل ذیل اعلام  میدارم .

اولا" :  در خصوص بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (( وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. )) با اطلاع میرساند اینجانب از بدو تولد تاکنون عضو ، وابسته و هوادار هیچ حزب ، کروه و  تشکیلات غیر قانونی و حتی  قانونی نبوده  و نیستم .  مگر اینکه آقایان محترم و ظاهرا" معتمد عضویت در بسیج
(( با حضور حدودا" 13 ماه حضور در جهبه های جنگ حق علیه باطل از سال 1365 لغایت 1367 علیرغم سن کم و پنج سال فرماندهی پایگاه مقاومت شهید دلفان از سال 1370 تا 1375  وعضویت در شورای مرکزی بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد و عضویت فعال بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان )) را از مصادیق عضویت در احزاب غیر قانونی بدانند که در این صورت به تبعیت از امام راحل عظیم الشان (ره) به عضویت خود در بسیج (
دفاع از دین ، حیثیت ، ناموس ، و خاک پاک میهن و کیان کشور) افتخار میکنم .

ثانیا" : در خصوص بند 4 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ((بند  -4 كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند)) اینجانب تا کنون در هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی ایران به اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی  نه تنها محکوم نشده ام بلکه تفهیم اتهام ، ابلاغ اتهام واحضار نشده ام  و حتی توسط نهاد های امنیتی  و اطلاعاتی نظام هم احضار نشده ام  . و در تعجبم که آقایان محترم و نسبتا" معتمد این جرم و محکومیت  را از کجا کشف نموده اند که خود از آن بی اطلاعم  .  الله اعلم .

 ثالثا" : بنابر موارد پیشگفت اینجانب ضمن رد و اعتراض به موارد  نسبت داده شده تقاضای رسیدگی قانونی و شرعی و در صورت وجود ابهام و ضرورت  توضیح  بیشتر ، آمادگی دارم  با توضیحات حضوری در محضر هیات محترم نظارت استان  ابهامات را پاسخ و آنها را مرتفع نمایم .  تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...

 رابعا" :  تقاضا دارم  به استناد  بند الف ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام مدارک ومستندات استنادی در نامه فرماندار محترم خرم آباد به اینجانب ارائه گردد .   تلفن تماس 09168612100 و 3206173 و 2213144

((خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی ما رستگار))

 

                                   والعاقبت للمتقین

                       با تشکر مجدد-  فریدون دهقانی

نقد و برسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

از همه عزیزان صاحب نظر حقوق جزاء و جرم شناسی دعوت میشود نظرات و مقالات حقوقی خودرا ارائه فرمایند.

تبریک سال خورشیدی 1390 به هم میهنان

عید سعید باستانی بر هم میهنان عزیر مبارک باد .